در گفتگو با دانا عنوان شد؛
يک اقدام غيرقانوني ديگر توسط دولتي ها در حوزه واردات/ کشاورزان ضرر مي کنند، دولت گندم وارد مي کند!/ بهانه عجيب دولتي ها براي توجيه واردات گندم به کشور
عضو کميسيون کشاورزي مجلس با اشاره به موضوع نرخ تضميني خريد گندم از کشاورزان در سال جاري گفت: متاسفانه دولت در اين باره کم لطفي کرده است ، در سال گذشته که نرخ تورم در کشور اعلام شد دولت نرخ خريد تضميني گندم را بر اساس پيشرفت نرخ تورم که بين 9 تا 10 درصد بود اعلام نکرد و تنها 3 درصد نرخ خريد تضميني گندم در کشور را افزايش داد.
به گزارش هفت چشمه، علي وقف چي ، عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ با اشاره به موضوع نرخ تضميني خريد گندم از کشاورزان در سال جاري گفت: متاسفانه دولت در اين باره کم لطفي کرده است ، در سال گذشته که نرخ تورم در کشور اعلام شد دولت نرخ خريد تضميني گندم را بر اساس پيشرفت نرخ تورم که بين 9 تا 10 درصد بود اعلام نکرد و تنها 3 درصد نرخ خريد تضميني گندم در کشور را افزايش داد.
وي بر همين اساس اضافه کرد: عدم افزايش نرخ خريد تضميني گندم موجب متضرر شدن گندم کاران کشور شد زيرا که کاشت گندم ديگر براي انها نه تنها سودي ندارد بلکه در هر کيلو بيش از 7 درصد زيان نيز متحمل مي شوند که اين امر زير پا گذاشتن حق قانوني کشاورزان است.
عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه امسال هم نرخ خريد تضميني گندم را اعلام نکرده است بيان کرد: دولت امسال هم تا کنون نرخ تضميني گندم را اعلام نکرده است که اين امر موجب متضرر شدن کشاورزان شده است اميدوارم دولت امسال نرخ خريد گندم را بر اساس افزايش تورم در کشور اعلام کند.
وقف چي همچنين با اشاره به موضوع واردات گندم در کشور نيز گفت: بيش از يک ميليون تن گندم در سال گذشته وارد کشور شد که اين رقم در مقايسه با سال جاري افزايش نيز يافته است در حالي که ممنوعيت واردات گندم از سوي گمرک اعلام شده است اما هنوز موضوع واردات گندم در کشور ادامه دارد.
وي با اشاره به دليل واردات گندم از سوي دولت خاطر نشان کرد: بهانه هايي واهي از سوي دولت در اين باره مطرح مي شود که اصلا جاي توجيه ندارد، مي گويند توليد کشور پاسخگوي مصرف نيست بنا بر اين بايد گندم وارد کنيم در حالي که توليد مصرف داخلي در کشور وجود دارد و اين گونه واردات جاي هيچ گونه توجيهي ندارد.
انتهاي پيام/